وقت القراءة 1 دقائق

أمازون في السجلدولي

أمازون في السجل

“في أفضل الأحوال، تؤكد هذه التقارير أن ممثلي (أمازون) ضللوا اللجنة. أما في أسوأها، فتظهر أنهم ربما كذبوا على الكونغرس في انتهاك محتمل للقانون الجنائي الفيدرالي،” نص من رسالة قدمها خمسة أعضاء من اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي إلى الرئيس التنفيذي لشركة Amazon.com Inc يوم الأحد (17-10-2021) متهمين كبار التنفيذيين بتضليل الكونغرس، بحسب ما ورد في “رويترز”.

فالمعركة بين أمازون والكونغرس ما زالت مستمرة حول الادعاءات لإستخدام بيانات المستخدمين، والتي قام متحدث باسم “أمازون” بالنفي قائلاً: “أمازون ومديروها التنفيذيون لم يضللوا اللجنة، ونفينا وسعينا لتصويب ما ورد في المقالات الإعلامية غير الدقيقة المعنية”.

وأضاف المتحدث بأن الشركة لديها سياسة داخلية صارمة وتتجاوز القيود الخاصة بسياسة أي بائع تجزئة، وتحظر سياسة الشركة استخدام بيانات البائع الفردي لتطوير منتجاتها الخاصة، مشيراً إلى أنها تبحث الادعاءات باحتمال انتهاك هذه السياسة وستتخذ الإجراءات المناسبة.

السبب في أهمية الخبر

تخاطر أمازون الآن بإجراء تحقيق جنائي بتهمة الكذب على الكونجرس بشأن ممارساتها التجارية. يمكن أن يمهد التحقيق الجنائي، الذي سيتم بثه عبر التلفزيون وسيكون له متابعون على المستوى الوطني.