وقت القراءة 3 دقائق

كيف تضع الدول المنتجة للنفط ميزانياتها؟

قد لا يختلف اثنان على أن موازنة الميزانيات ستكون عملية شاقة وصعبة. لتوضيح الأمر، تخيل أنك دولة منتجة للنفط وتعتمد على سلعة رئيسية (النفط مثلا) كمصدر رئيسي للدخل. في ظل وجود العديد من العوامل المختلفة التي تؤثر على أسعار النفط في أي لحظة، مثل التوترات الجيوسياسية وأنظمة الطقس والأوبئة والطلب على السفر، فإن وضع الموازنة أو الميزانية (بالانجليزية Budget) سيتطلب الكثير من الصيغ والنماذج، فضلاً عن المهارة العالية و*البراعة*.

كيف يؤثر النفط على موازنة الدولة المنتجة للنفط؟

عند وضع الموازنة، تنظر البلدان إلى حجم نفقاتها مقابل إيراداتها الواردة.

لكي تعمل الحكومات بفعالية، يتطلب الاقتصاد تدفقات إيرادات كافية لتمويل المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الرفاهية، والمشاريع الاتحادية مثل الوظائف الحكومية والبُنى التحتية داخل الدولة. بالنسبة للعديد من الدول المنتجة للنفط، من المهم موازنة الإيرادات الواردة التي تحققها من الصادرات الأكثر قيمة (النفط) مع صافي نفقاتها من أجل تحقيق التوازن المالي.

إذا انخفضت العائدات لكل برميل إلى ما دون ما هو متوقع، يمكن للبلد أن يكون في حالة اختلال التوازن المالي، وهي مشكلة من شأنها أن تضغط على الحكومات لكبح نماذج الإنفاق الوطني أو البحث عن وسائل بديلة للتمويل في أسواقها المالية.

ما هو تأثير سعر التعادل للنفط على موازنة الدولة؟

تعتمد العديد من الدول المنتجة للنفط والتي لا تزال اقتصاداتها في مرحلته التنموية بشكل كبير على عائداتها من تصدير النفط. على سبيل المثال، 87٪ من إيرادات الموازنة السعودية و 42٪ من الناتج المحلي الإجمالي لها تأتي من قطاع النفط. تميل البلدان التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط إلى الحاجة أيضًا إلى أعلى سعر النفط من أجل التعادل، أو لتحقيق التوازن المالي. على سبيل المثال، في عام 2019، كانت نقطة التعادل بالنسبة للإمارات العربية المتحدة 67.1 دولارًا للبرميل.

وفي عام 2017، كانت نقطة التعادل بالنسبة نيجيريا عند سعر 139 دولارًا للبرميل، وهي أعلى نقطة في أي دولة منتجة للنفط. ونظرًا لأن النفط هو أكبر مصدر للإيرادات في نيجيريا، فإنه يتمتع بنقطة تعادل عالية جدًا عندما يتعلق الأمر بالموازنة الخاصة بالدولة وعائداتها النفطية.

هل تقوم الدول المنتجة للنفط بتنويع اقتصادها؟

في الآونة الأخيرة، اتخذت العديد من دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط خطوات نحو تنويع اقتصاداتها بحيث يكون اعتمادهم على قطاعاتهم النفطية أقل وزنًا. على سبيل المثال، شرعت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في توجيه تركيز على قطاعات السياحة، مع تقديم العديد من المبادرات الجديدة لتعزيز السياحة الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الدول المنتجة للنفط عادة ما يكون لديها أنظمة ضريبية منخفضة جدًا، إن لم تكن لا توجد، فقد بدأ البعض منها في تنفيذ مبادرات ضريبية لزيادة تنويع إيراداتها، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في عام 2018 في الإمارات العربية المتحدة. وباتخاذ إجراء أكثر تطرفاً، رفعت المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 15٪ على السلع خلال جائحة COVID-19 في عام 2020 لتعويض خسائرها من انهيار أسعار النفط.

في حين تمتعت الدول المنتجة للنفط براحة نسبية في العقود الأخيرة عندما يتعلق الأمر بوضع موازنتها الخاصة، أدى الانهيار الأخير لأسعار النفط وتأثير جائجة COVID-19 على الطلب على النفط والحروب التجارية الإقليمية إلى بيئة صعبة المناورة. وفي حين أن الأسعار لا تزال منخفضة كما هي، فإن الدول المنتجة للنفط تشهد عائدات محدودة من صادراتها، والذي بدوره يستقطع من المشاريع ذات رأس المال المكثف وأنظمة مشاريع الرفاه الحكومية على جبهاتها المحلية.